به گزارش گولوپ- با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف به اعلام سقف افزایش قیمت اجاره در شهرهای با تورم بالای 30 درصد است و این نرخ می تواند معادل 50 تا 100 درصد تورم صرف کننده باشد. مثلاً در یزد که تورم مصرف کننده 48.6 درصد اعلام شده، سقف افزایش قیمت اجاره می تواند 24.5 تا 48.5 درصد باشد یا در سیستان و بلوچستان با تورم مصرف کننده 30.2 درصد، سقف قیمت اجاره باید در بازه 15.1 تا 30.2 درصد تعیین شود.
سقف قیمت مصوب اجاره بها که اعلام شود، یک مانع قانونی برای افزایش دلخواه قیمت از سوی موجر ایجاد می شود و قدرت چانه زنی مستاجران افزایش می یابد؛ مشروط به اینکه رعایت این قیمت مصوب ناگزیر باشد.
بررسی های میدانی همشهری حاکی از این است که بنگاه های املاک برخلاف روال گذشته، خلوتی محسوسی را در آستانه فصل جابجایی مستاجران تجربه می کند. مشاوران املاک از تشدید این خلوتی در دو هفته اخیر و بعد از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی خبر می دهند و معتقدند فقط اعلام نرخ نمی تواند دردی از بازار اجاره دوا کند؛ بلکه باید تمهیداتی برای فصل الخطاب شدن این قانون اندیشیده شود.
صبر استراتژیک مستاجران در بازار اجاره
هنوز نرخ های جدید در بازار اجاره جا نیفتاده بود که خبر تعیین قیمت مصوب اجاره بها اعلام شد. یک مشاور املاک در جنوب خیابان شریعتی تهران می گوید: اوضاع بازار اجاره بدتر از مسکن، خراب است. نرخ ها برای مستاجری که درآمدش مثل هزینه ها بالا نرفته، صرفه ندارد و باید برای پیدا کردن صاحب خانه منصف تر و خانه ارزان تر بگردد؛ اما بازهم عقل حکم می کند که وقتی دولت وعده مداخله و تنظیم گری در بازار اجاره را داده، صبر کند تا این نرخ مصوب هم به کمکش بیاید.
او می گوید از اواسط اردیبهشت، مراجعه برای پرسیدن نرخ و مظنه گیری از بازار زیاد شده بود؛ اما معامله نمی شد. حالا همان پرسیدن نرخ هم متوقف شده و در کل روز هیچ کسی پا به بنگاه نمی گذارد!
فراتر از سقف قیمت اجاره
در سه چهار سال گذشته چندین طرح و بسته برای ساماندهی بازار اجاره مطرح شد و قانون جدید ساماندهی را می توان چکیده این پیشنهادها دانست. مقدم، مشاور املاک محدوده خیابان مطهری با اشاره به همین سوابق است که می گوید قانون جدید فقط محدود به تعیین قیمت نیست و می خواهد مناسبات بازار را به کلی تغییر دهد.
به عقیده او، قانون جدید می خواهد برای تمام دعواهایی که سال هاست درباره حق کمیسیون مشاوران املاک سکوهای آگهی اینترنتی و … به راه افتاده نسخه بپیچد که می تواند مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» باشد؛ مگر اینکه ما از چیزی خبر نداشته باشیم.
مقدم که به گفته خودش بیش از 20 سال مشاور املاک بوده و حالا قصد ترک این کار را دارد، می گوید: از سال 99 گفتند باید همه خانه ها در سامانه ثبت شود تا خانه های خالی را شناسایی کنیم اما از همان سال بخش عمده مشتریانی که داشتیم نه تنها خانه را ثبت نکردند بلکه گفتند کد رهگیری هم نمی خواهیم تا دولت مالیات نگیرد! ازقضا هیچ اتفاق بدی هم برای آنها نیفتاد و حتی مالیات ارزش افزوده را هم ندادند. وقتی راه فرار از قانون به این راحتی باز باشد، نمی شود فقط به ابلاغ یک قانون حتی مترقی دل خوش بود.
مقدم می گوید: کسادی بازار مسکن، درآمد مشاوران را آب کرده و در قانون جدید و راه اندازی سامانه خودنویس، قرار است همین حق کمیسیون هم کمتر شود. پس این کار دیگر نمی تواند یک شغل عمومی باشد؛ مگر برای کسانی که معاملات سخت و گران قیمت را جوش می دهند و کمیسیون توافقی می گیرند.
اجرای قانون چک در بازار اجاره
یکی از مشاوران املاک در منطقه 5 تهران، شیوه اجرای قانون و ضمانت اجرای آن را مهم تر از ماهیت قانون می داند و می گوید: با قانون جدید چک، اگر چک برگشت بخورد، صادرکننده چک گرفتار می شود و نظام بانکی تا پول صاحب چک وصول نشود، دست از سر صاحب حساب برنمی دارد. بازار اجاره هم به چنینی قانونی نیاز دارد که مستاجر سر جایش بنشید و کسی نتواند غیر از قانون به او بگوید؛ همان چیزی که در کشورهای دیگر اجرا می شود و در همین ترکیه زبان زد است!
آقای پرندی در تماس تلفنی به خبرنگار همشهری، می گوید: از دوره کرونا تاکنون، مستاجر می توانست بعد از اتمام قرارداد با افزایش 25 درصدی موافقت کند و بنشیند؛ اما باید جنگ اعصاب با صاحب خانه و رفت وآمد به شورای حل اختلاف را هم قبول می کرد و از کار زندگی می زد تا زیر بار حرف زور صاحب خانه نرود درحالی که یک مستاجر تهرانی وقتی برای این کارها ندارد!
به عقیده او، قانون باید نقاط ضعف بازار اجاره را ترمیم کند و این کار جز با سیستمی کردن کارها و اجرای قانونی مانند قانون چک، شدنی نیست.
چالش قدرت خرید مستاجران
آیا با تعیین سقف قیمت مشکل مستاجران حل می شود؟ این سوالی است که یکی از مشاوران املاک منطقه 17 تهران در پاسخ به پرسش همشهری درباره اثرگذاری قانونی جدید مطرح می کند. قیصری می گوید: مستاجران فقط نگران اعلام نرخ مصوب و راضی کردن صاحب خانه نیستند؛ آن ها به این موضوع فکر می کنند که چگونه باید همان 2- تا 25 درصد افزایش احتمالی را تامین کنند و مثلاً رهن 400 میلیونی را به 500 میلیون برسانند و دو سه میلیون تومان هم روی اجاره بگذارند؛ وقتی کل حقوق امسال آنها فقط 3 میلیون افزایش پیدا کرده است!
او معتقد است: آب رفتن قدرت خرید رهن مستاجران در اثر تورم های پی درپی، بدتر از اجاره نقدی است که آنها باید سر ماه پرداخت کنند و اصلی ترین عاملی است که هیچ گاه نمی گذارد مستاجر جان بگیرد و مثلاً به فکر خرید خانه بیفتد. این مشاور املاک، لازمه اصلاح بازار اجاره را مهار تورم عنوان می کند و بعدازآن تاکید دارد که بساط قراردادهای اجاره یک ساله باید جمع شود و اجبار قانون، عقد قراردادهای بلندمدت باشد.
220
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تغییر تاکتیک در بازار اجاره/ تعیین سقف افزایش اجاره به داد مستاجران می رسد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تغییر تاکتیک در بازار اجاره/ تعیین سقف افزایش اجاره به داد مستاجران می رسد؟"، کلیک کنید.
