متن رای وحدت رویه ۸۴۷

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یک تغییر بزرگ در دنیای وکالت و معاملات ایجاد کرده و به وضوح می گوید که حتی اگر در وکالتنامه نوشته شده باشد «فروش به هر قیمت»، وکیل باز هم باید مصلحت موکلش را رعایت کند. یعنی فروش مال با قیمت خیلی پایین و غیرمعمول، قابل قبول نیست و معامله باطل میشه. این رای یک قدم مهم برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و حمایت از حقوق موکلین به حساب میاد.

تاحالا زیاد پیش می آمد که یکی به وکیلش اختیار کامل می داد، مثلاً می گفت «ملک من رو به هر قیمتی که صلاح می دونی بفروش»، اما متاسفانه گاهی اوقات این اعتماد سوءاستفاده می شد و وکیل مال رو با قیمتی خیلی کمتر از ارزش واقعی می فروخت که بهش می گن ثمن بَخس. این موضوع دردسرهای زیادی برای موکلان ایجاد می کرد و کلی پرونده در دادگاه ها داشتیم که حکایت از اختلاف نظر قاضی ها در این باره بود. اینجا بود که نیاز به یک رای یکپارچه و قاطع احساس شد تا به این بلاتکلیفی ها پایان بده. هدف اصلی این مقاله همینه که این رای رو کامل بشناسیم، ببینیم دقیقاً چی میگه و چه پیامدهایی برای همه ما داره.

حکایت یه رای مهم: چرا رای وحدت رویه ۸۴۷ اینقدر سروصدا کرده؟

داستان از این قراره که تو معاملات وکالتی، بحث فروش به هر قیمت همیشه یکی از چالش های اصلی بوده. خیلی وقت ها موکل ها با حسن نیت و اعتماد کامل، به وکیلشون اختیار تام می دادند که هر جور صلاح می دونه ملک یا دارایی شون رو بفروشه. اما خب، گاهی همین اختیار تبدیل به اهرم سوءاستفاده می شد و متاسفانه وکیل، مال موکل رو با یه قیمت خیلی پایین و غیرمنصفانه می فروخت. این اتفاق، نه تنها به موکل ضرر می زد، بلکه کلی پرونده و دعوا تو دادگاه ها ایجاد می کرد و باعث سردرگمی می شد که بالاخره حق با کیه؟ آیا این هر قیمت واقعاً شامل هر قیمتی میشه، حتی قیمت های خیلی کم؟

اینجا بود که دیوان عالی کشور دست به کار شد و با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، تکلیف رو روشن کرد. این رای در واقع یک تحول مهم و شاید بشه گفت انقلابی در حوزه معاملات وکالتی به حساب میاد. دیگه قرار نیست کسی به بهانه فروش به هر قیمت مال موکل رو به ثمن بخس بفروشه و آب از آب تکون نخوره. این رای اومده تا حقوق موکلین رو حسابی تقویت کنه و جلوی خیلی از کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های احتمالی رو بگیره. حالا دیگه وکیل حتی با داشتن اختیار کامل، وظیفه داره مصلحت و غبطه موکلش رو رعایت کنه و نمیتونه هر کاری دلش خواست با اموال موکل انجام بده. یه جورایی میشه گفت این رای، خط قرمزی کشید روی اختیارات بی حد و حصر وکیل و یادآوری کرد که اعتماد موکل، مسئولیت داره.

متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۴۷: دقیقاً چی میگه؟

بیایید بدون حاشیه بریم سراغ اصل مطلب و ببینیم این رای مهم دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ صادر شده، دقیقاً چی میگه. این متن، همون چیزیه که به یکپارچگی رویه قضایی کمک میکنه و تکلیف خیلی چیزها رو روشن کرده:

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

این رای خیلی صریح و شفاف گفته که حتی اگر توی وکالتنامه، موکل به وکیلش اجازه داده باشه که مال رو «به هر قیمتی یا به هر شخصی، حتی به خودش» بفروشه، بازم وکیل باید حواسش باشه و مال رو به قیمت عرفی و متعارف بفروشه. اگه با یه قیمت ناچیز و غیرقابل قبول (یعنی ثمن بخس) بفروشه، اون معامله حکم فضولی پیدا می کنه و اگه موکل اون رو تایید نکنه، کلاً باطل میشه. البته، این رای به پرونده هایی که قبل از تنظیم وکالتنامه معامله ای انجام شده، ربطی نداره.

از اختلاف تا وحدت: چطور این رای متولد شد؟

خب، می رسیم به قسمت هیجان انگیز داستان؛ یعنی اینکه چطوری شد که اصلاً نیاز به همچین رایی پیدا شد. قضیه از اینجا شروع میشه که تو دادگاه های مختلف، قاضی ها در مورد یک موضوع واحد، نظرهای متفاوتی داشتند و این اختلاف نظر، باعث بی نظمی و سردرگمی می شد. دیوان عالی کشور هم برای اینکه جلوی این بی نظمی رو بگیره و یک رویه واحد و محکم ایجاد کنه، وارد عمل شد.

دو روی یک سکه: داستان پرونده های گچساران و تهران

برای اینکه بهتر متوجه بشیم، بیاید دو تا پرونده رو مثال بزنیم که در نهایت به صدور این رای وحدت رویه منجر شدند. این دو پرونده، نماینده همون اختلاف نظرهایی هستند که قبلاً وجود داشت:

1. پرونده گچساران: تو این پرونده، موکل ها به وکیلشون اختیار مطلق داده بودند که اراضی شون رو به هر قیمتی و به هر شخصی بفروشه. وکیل هم ملک رو به قیمت خیلی ناچیز (مثلاً ۳۵۰ هزار تومان!) فروخته بود. دادگاه بدوی اولش رای به نفع وکیل داد و گفت که چون اختیار فروش به هر قیمت بوده، پس معامله درسته. اما وقتی پرونده رفت دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد (شعبه پنجم)، نظرش فرق کرد و گفت که «وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل رو رعایت کنه» و با این قیمت ناچیز، قطعاً مصلحت رعایت نشده. پس معامله باطل اعلام شد.
2. پرونده تهران: تو این پرونده هم قضیه شبیه بود؛ موکل اختیار داده بود آپارتمان رو «به هر مبلغی» به وکیل بفروشه. دادگاه بدوی تهران (شعبه پنجاهم) رای به نفع وکیل داد و گفت: «وقتی موکل خودش اختیار تعیین ثمن رو به خوانده داده، یعنی خودش علیه خودش اقدام کرده و قاعده اقدام اینجا صادقه.» یعنی در واقع، موکل خودش قبول کرده که مالش به هر قیمتی فروخته بشه و بعداً نمیتونه اعتراضی داشته باشه. دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه پنجاه و نهم) هم این رای رو تایید کرد.

می بینید که دو تا دادگاه تجدیدنظر، در دو استان مختلف، در مورد یک موضوع مشابه، دو تا رای کاملاً متناقض صادر کردند. یکی گفت باطل، اون یکی گفت درسته! اینجور مواقع است که دیوان عالی کشور باید وارد عمل بشه و یک حکم واحد بده.

چرا باید رویه ها یکی بشن؟ ضرورت وحدت رویه

احتمالاً براتون سوال پیش میاد که چرا اینقدر اصرار داریم رویه ها یکی بشن؟ خب، خیلی واضحه! اگه تو پرونده های مشابه، دادگاه های مختلف آرای متفاوتی بدن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. یعنی ممکنه شما تو یه شهر برای یه موضوع مشخص، یه حق و حقوقی داشته باشی، اما تو یه شهر دیگه با همون شرایط، از اون حق محروم بشی. اینجوری اعتماد مردم به سیستم قضایی کم میشه و حس بی عدالتی به وجود میاد.

این رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دقیقاً برای همین صادر شده؛ تا ثبات و یکپارچگی رو به رویه قضایی برگردونه. وقتی یک رای وحدت رویه صادر میشه، همه دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم هستند که در موارد مشابه، همون رای رو ملاک قرار بدن و اینجوری دیگه شاهد آرای متناقض نخواهیم بود. این کار باعث میشه که حقوق مردم بهتر و یکنواخت تر رعایت بشه و پیش بینی پذیری احکام قضایی هم بالاتر بره.

دادستان کل کشور چی میگه؟ نگاهی به نظر نماینده دادستان

قبل از اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای نهایی رو صادر کنه، نماینده دادستان کل کشور هم نظر خودش رو اعلام میکنه که معمولاً نقش مهمی تو جهت گیری رای داره. تو پرونده رای وحدت رویه ۸۴۷ هم همین اتفاق افتاد و نماینده دادستان کل کشور یه نظر خیلی محکم و منطقی داد که در نهایت مورد تایید هیئت عمومی هم قرار گرفت.

ایشون تاکید کرد که وکیل، حتی اگه اختیار کامل «فروش به هر مبلغ» رو داشته باشه، باز هم نمیتونه هر کاری دلش خواست انجام بده. وظیفه اصلی وکیل اینه که مصلحت و غبطه موکلش رو رعایت کنه و این یه قانون کلیه که هیچ چیزی نمیتونه اون رو نقض کنه. یعنی عبارت «به هر مبلغ»، نباید به این معنی تفسیر بشه که وکیل مجازه مال رو به یه قیمت غیرمتعارف و خیلی پایین بفروشه. در واقع، این عبارت باید به «قیمت متعارف و معقول» تفسیر بشه. نماینده دادستان به طور خاص، به این نکته اشاره کرد که اینجور معاملات با قیمت های ناچیز، متاسفانه تو سال های اخیر خیلی زیاد شده و یه جورایی شبیه کلاهبرداریه. به خصوص تو وکالت نامه های فرمی که تو دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشن و خیلی وقت ها محتوای دقیقشون به موکل ها تفهیم نمیشه. ایشون گفت که دیوان عالی کشور باید جلوی این سوءاستفاده ها رو بگیره و حق رو به موکل بده. همین نظر بود که راه رو برای صدور رای وحدت رویه ۸۴۷ هموار کرد و باعث شد که رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد (همون که معامله رو باطل کرد) تایید بشه.

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ۸۴۷ و مواد قانونی مرتبط

حالا که متن رای و داستانش رو خوندیم، وقتشه که یه کمی عمیق تر به دلایل حقوقی و مواد قانونی پشت این رای نگاه کنیم. این رای بر پایه اصول محکم قانون مدنی ما بنا شده و برای همین هم از اعتبار بالایی برخورداره.

وکالت یعنی چی؟ یه مرور کوتاه

قبل از هر چیز، بیایید یه یادآوری کوچیک کنیم که اصلاً «عقد وکالت» یعنی چی. طبق قانون مدنی ما (ماده ۶۵۶ به بعد)، وکالت یه جور قرارداده که به واسطه اش، یکی (که میشه موکل) به شخص دیگه ای (که میشه وکیل) اختیار میده که از طرف اون، کاری رو انجام بده. مثلاً می تونه وکالت بده که مالش رو بفروشه، اجاره بده، یا هر کار قانونی دیگه ای. اما مهم اینه که وکیل فقط تو همون حدودی که موکل بهش اختیار داده، میتونه عمل کنه. همینطور، ماده ۶۶۰ قانون مدنی میگه که وکیل باید تو کارهایی که انجام میده، از حدود اختیاراتی که موکل داده، تجاوز نکنه. اینها اصول اولیه و مهم وکالت هستند.

کلید ماجرا: مصلحت و غبطه موکل (ماده ۶۶۷)

مهمترین ستون فقرات رای وحدت رویه ۸۴۷، ماده ۶۶۷ قانون مدنیه. این ماده میگه: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.»

اینجا کلمه مصلحت موکل خیلی مهمه. یعنی چی مصلحت؟ در عرف حقوقی، «مصلحت» به معنی حفظ منافع و جلوگیری از ضرر و زیان برای موکله. «غبطه» هم تقریباً همین معنی رو میده و تاکید بر جنبه مالی و حفظ سرمایه موکله. یعنی وکیل وظیفه داره کاری کنه که به نفع موکل باشه، نه به ضررش. حتی اگه موکل اختیار کلی داده باشه، بازم این اختیار مطلق نیست و باید تو چهارچوب مصلحت موکل انجام بشه. این ماده در واقع یه جور تضمینه برای اینکه وکیل از موقعیتش سوءاستفاده نکنه.

به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود: این عبارت یعنی چی؟

اینجاست که دیوان عالی کشور گره کار رو باز کرده. خیلی وقت ها تو وکالت نامه ها مینوشتن: «وکیل اختیار داره مال رو به هر قیمت و به هر شخص، حتی به خودش بفروشه.» خب، این عبارت ظاهراً خیلی گسترده به نظر میاد، اما دیوان عالی کشور تفسیر متفاوتی ازش ارائه داد.

طبق رای وحدت رویه ۸۴۷، این عبارت باید «محمول بر قیمت متعارف» باشه. یعنی اینکه «هر قیمت» به معنی «قیمت معمول و معقول بازار» است، نه هر قیمتی که دل وکیل خواست، حتی اگه خیلی ناچیز باشه. اینجا بحث «ثمن بخس» پیش میاد. «ثمن بخس» یعنی چی؟ تو لغت نامه دهخدا و عرف حقوقی، «ثمن بخس» به پولی گفته میشه که خیلی کمه، ناچیزه و عرفاً قابل قبول نیست. مثلاً اگه یه ملک میلیاردی رو با سیصد هزار تومن بفروشن، این میشه ثمن بخس. پس حتی با وجود اون عبارت گسترده تو وکالتنامه، وکیل نمیتونه مال رو به قیمت بخس بفروشه، چون این کار خلاف مصلحت موکله و این رای جلوی اینجور فروش ها رو گرفته.

وقتی وکیل مصلحت رو رعایت نمیکنه: سرنوشت معامله چی میشه؟

حالا سوال پیش میاد که اگه وکیل حواسش نبود و مال رو با ثمن بخس فروخت، چی میشه؟ طبق رای وحدت رویه ۸۴۷، این کار وکیل دیگه جزو اختیاراتش حساب نمیشه و معامله ای که انجام داده، «فضولی» محسوب میشه. معامله فضولی یعنی چی؟ یعنی معامله ای که توسط کسی انجام شده که اختیار انجام اون رو نداشته. تو اینجور موارد، سرنوشت معامله به دست موکل می افته. اگه موکل معامله رو تایید (تنفیذ) کنه، معامله از اول صحیح میشه. اما اگه تایید نکنه، اون معامله کلاً «باطل» میشه. دقت کنید که اینجا بحث فسخ نیست، بلکه بطلان معامله مطرحه که اثرش از همون اوله و انگار اصلاً معامله ای انجام نشده.

این نکته خیلی مهمه: چون وکیل از حدود اختیارات عرفی خودش خارج شده، دیگه عملش فضولی به حساب میاد و موکل حق داره اون رو تایید یا رد کنه. اگه موکل تایید نکنه، معامله باطله و این یک حمایت بزرگ از موکلینه.

دامنه شمول رای: این رای شامل چه مواردی میشه؟

آخرین نکته ای که در مورد تحلیل حقوقی این رای باید بدونیم، اینه که دامنه شمولش چقدره. تو خود متن رای اومده که: «بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.»

یعنی این رای فقط در مورد معامله هایی کاربرد داره که وکیل بعد از گرفتن وکالت، اونها رو انجام داده و در اونها مصلحت موکل رو رعایت نکرده. اگه قبل از اینکه وکالتنامه ای تنظیم بشه، معامله ای انجام شده باشه و بعداً برای رسمیت بخشیدن بهش وکالتنامه تنظیم شده، این رای شامل اون موارد نمیشه. همچنین، اگه موکل خودش صراحتاً (و با آگاهی کامل) به وکیل بگه که «حتی اگه ضرر کردم، مال رو با فلان قیمت خیلی پایین بفروش»، که البته این مورد در عمل خیلی بعیده و معمولاً اتفاق نمی افته، شاید شرایط فرق کنه. اما اصل این رای بر اینه که وکیل باید به نفع موکلش عمل کنه و نمیتونه از اختیارش سوءاستفاده کنه.

نشست های قضایی و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع: پیشینه بحث

راستش رو بخواهید، بحث رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع جدیدی نیست و مدت هاست که تو محافل حقوقی و دادگاه ها مطرح بوده و چالش های زیادی رو ایجاد کرده. قبل از اینکه رای وحدت رویه ۸۴۷ صادر بشه، نشست های قضایی مختلفی در این باره برگزار شده بود که هر کدوم از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه می کردند. همین نشست ها و بحث ها بودند که نشون دادند چقدر نیاز به یک رویه واحد داریم و راه رو برای صدور این رای مهم هموار کردند. بیایید به چند نمونه از این نشست ها نگاهی بندازیم:

• نشست قضایی بوشهر (۱۳۸۸/۱۰/۱۰): تو این نشست، بحث اصلی این بود که اگه کسی وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی داده باشه و بعدش یه مبایعه نامه عادی هم تنظیم بشه و ثمن معامله از قیمت واقعی خیلی کمتر باشه، آیا میشه به استناد ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکالتنامه و سند رسمی رو باطل کرد؟ این نشست نشون داد که بحث غبطه موکل، حتی تو وکالتنامه های بلاعزل هم میتونه مطرح باشه.
• نشست قضایی یزد (۱۳۸۱/۱۱/۱۰): اینجا سوال این بود که اگه وکیل ملکی رو بدون قید کردن قیمت تو سند رسمی بفروشه و بعدش فوت کنه، و میزان ثمن دقیقاً مشخص نباشه، آیا معامله به خاطر نامشخص بودن قیمت، باطله؟ این نشست به اهمیت تعیین قیمت و شفافیت تو معاملات وکالتی اشاره می کرد.
• نشست قضایی شیراز (۱۳۹۸/۰۵/۲۶): در این نشست، این موضوع مطرح شد که اگه وکیل اختیار «هرگونه معامله» رو داشته باشه، میتونه ملک رو با قیمت خیلی پایین یا ناچیز بفروشه؟ نظر این نشست هم تاکید بر لزوم رعایت غبطه موکل بود، حتی با وجود اختیار گسترده وکیل.
• نشست قضایی سمنان (۱۳۹۱/۰۸/۱۱): اینجا بحث بر سر این بود که اگه وکیل، ملک موکل رو به خودش یا به شخص دیگه ای با رعایت نکردن غبطه بفروشه، مالک اصلی حق فسخ یا ابطال معامله رو داره یا فقط میتونه خسارت بگیره؟ این نشست به طور تلویحی به حق مالک برای رد معامله در صورت عدم رعایت مصلحت اشاره می کرد.

همونطور که می بینید، این نشست ها و چالش های حقوقی مرتبط با عدم رعایت غبطه موکل، مدت هاست که ذهن حقوقدانان و قضات رو درگیر خودش کرده بود. هر کدوم از این نشست ها به نوعی تلاش می کردند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند، اما از اونجایی که هیچ کدوم به یک اجماع کامل و لازم الاجرا ختم نمیشد، دیوان عالی کشور صلاح دید که با صدور رای وحدت رویه ۸۴۷، تکلیف رو یکبار برای همیشه روشن کنه و یک معیار واحد رو برای همه تعیین کنه.

پیامدها و اهمیت رای وحدت رویه ۸۴۷ برای ذینفعان: چه تاثیری برای ما داره؟ (وکلا، موکلان، سردفتران)

صدور رای وحدت رویه ۸۴۷، فقط یه خبر حقوقی نیست؛ این رای، مثل یه موج، قراره خیلی چیزا رو تو معاملات وکالتی تغییر بده و برای هر کدوم از افرادی که تو این چرخه هستند، پیامدهای خاص خودش رو داره. بیایید با هم ببینیم این رای برای موکل ها، وکلا و سردفتران اسناد رسمی چه معنی ای داره:

برای موکلان

اگر شما موکل هستید یا قصد دارید به کسی وکالت بدید، این رای خبر خیلی خوبی براتون محسوب میشه. دلیلش هم واضحه؛ این رای امنیت حقوقی شما رو به شدت بالا می بره. حالا دیگه میدونید که حتی اگه اختیار کامل «فروش به هر قیمت» رو به وکیل داده باشید، باز هم وکیل نمیتونه از این اختیار سوءاستفاده کنه و مال شما رو به قیمت ناچیز بفروشه. اگه چنین اتفاقی بیفته، شما حق دارید معامله رو باطل کنید. این یعنی یه لایه حفاظتی محکم تر برای دارایی های شما. البته، این رای باعث میشه که شما هم تو واگذاری اختیارات به وکیل، با دقت بیشتری عمل کنید و حواستون به جزئیات وکالتنامه باشه.

برای وکلا

برای وکلا، این رای یک یادآوری جدی از مسئولیت حرفه ای و قانونی شونه. دیگه وقت اینه که خیلی بیشتر از قبل حواسشون به رعایت انصاف و مصلحت موکل باشه. این رای به وکلا گوشزد می کنه که حتی اگه اختیار کامل داشته باشند، باز هم باید در چهارچوب اخلاق حرفه ای و منافع موکلشون عمل کنند. این یعنی پرهیز از انجام معامله های مشکوک و هر اقدامی که بوی سوءاستفاده بده. شاید بشه گفت این رای، به نوعی اعتبار وکیل های خوب و درستکار رو بیشتر می کنه و اونها رو از وکیل هایی که ممکنه قصد سوءاستفاده داشته باشند، جدا می کنه.

برای سردفتران اسناد رسمی

سردفتران اسناد رسمی هم نقش مهمی تو این ماجرا دارند. از این به بعد، وظیفه ارشادی و توضیحی اونها در زمان تنظیم وکالتنامه ها پررنگ تر میشه. اونها باید به موکلین و وکلای خودشون عواقب حقوقی عبارات کلی مثل «فروش به هر قیمت» رو توضیح بدن و مطمئن بشن که طرفین از مفهوم دقیق و محدودیت های این عبارات آگاه هستند. این کار کمک می کنه تا از همون اول، جلوی خیلی از مشکلات احتمالی و سوءاستفاده ها گرفته بشه.

در کل، این رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، قراره حسابی جلوی سوءاستفاده ها و کلاهبرداری های احتمالی در معاملات ملکی و سایر معاملاتی که با وکالت انجام میشه رو بگیره. با این رای، دیگه کسی نمیتونه به راحتی از اعتماد مردم سوءاستفاده کنه و این خودش یه گام بزرگ به سمت عدالت و شفافیت بیشتر تو نظام حقوقی ماست.

جمع بندی: یه گام به جلو برای عدالت

راستش رو بخواهید، رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور یک اتفاق واقعاً مهم و تاثیرگذار تو دنیای حقوقیه. این رای نه تنها به یه اختلاف دیرینه بین دادگاه ها پایان داد، بلکه یه جورایی خیال خیلی از موکل ها رو راحت کرد. حالا دیگه وکیل، حتی با اون عبارت «فروش به هر قیمت» تو وکالتنامه اش، نمیتونه مال موکلش رو با ثمن بخس بفروشه و این یعنی یه حمایت جدی از حقوق شهروندان.

این رای به وکیل ها یادآوری می کنه که اعتماد موکل، مسئولیت بزرگیه و باید همیشه مصلحت و غبطه موکل رو تو هر کاری که انجام میدن، در نظر داشته باشند. برای سردفتران هم یه وظیفه جدید به وجود میاره که تو توضیحاتشون هنگام تنظیم وکالتنامه، دقت بیشتری به خرج بدن. در نهایت، این رای یک گام بزرگ و رو به جلو برای تحقق عدالت تو کشور ماست و نشون میده که نظام قضایی ما همیشه حواسش به حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده ها هست. پس اگه قصد انجام معامله وکالتی رو دارید، حتماً وکالتنامه رو با دقت بخونید و اگه سوالی داشتید، با یک متخصص حقوقی مشورت کنید. اینجوری با خیال راحت تری معامله می کنید.