گولوپ/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را عامل شتاب بخشی به رشد اقتصادی و پیشرفت استان دانست و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند یک نقشه راه عملیاتی و تعریف زنجیره ارزش بخش معدن هستیم.
مالک رحمتی در جلسه شورای معادن استان آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه در مسیر رشد اقتصادی کشور و صادرات غیرنفتی، ظرفیت های راکد و مغفول مانده زیادی در بخش معدن داریم، افزود: اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم به طور قطع رشد چشمگیر و معناداری در حوزه اقتصادی اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه میزان ارزآوری بخش معدن با صنایع دیگر قابل مقایسه نیست، گفت: برای تحول در این بخش باید نگاه و رویکرد فعلی را تغییر دهیم که این موضوع مطالبه شورای معادن استان از مجموعه صنعت، معدن و تجارت است.
رحمتی تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری صمت و انجمن های فعال معدنی، نقشه راه تحول در بخش معدن را در قالب بسته های سرمایه گذاری ارزش افزا تهیه کند و این برنامه، لازمه مبنا قرار دادن صنایع معدنی برای توسعه و رشد اقتصادی استان است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برخی از اختیارات شورای عالی معادن باید به استان ها واگذار شود، افزود: تعیین چارچوب ها و سیاست های کلی توسط شورای عالی معادن، منطقی است؛ اما درخصوص مسایل فنی و صدور مجوزها، طبیعتاً نظر شورای معادن استان واقعی تر و عملیاتی تر است، لذا برخی از اختیارات شورای عالی باید به استان ها واگذار شود که ما این موضوع را در قالب یک پیش نویس در استان تهیه خواهیم کرد.
وی همچنین بر دریافت کامل حقوق دولتی معادن در راستای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و با اشاره به آغاز جنگل کاری در 400 هکتار از محدوده معدنی مس سونگون، گفت: بهره مندی از حقوق دولتی برای حفظ محیط زیست، مطالبه جدی من از شورای معادن است که اداره کل صمت باید آن را پیگیری کند.
رحمتی با اشاره به آمار اداره کل صمت استان درخصوص راکد بودن 240 معدن در استان، گفت: دولت و وزارت صمت نسبت به فعال سازی معادن تاکید جدی دارند و اصلی ترین وظیفه شورای معادن نیز همین مساله است.
وی تاکید کرد: اداره کل صمت در نخستین دستور جلسه بعدی، برنامه و راهکار خود را در این خصوص ارایه کند.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص پروژه های دولتی که نیازمند برداشت مواد معدنی هستند نیز گفت: پیمانکارانی که پروژه های ملی و استانی دولتی را در استان اجرا می کنند نباید معطل صدور مجوز باشند و هر پروژه دولتی که نیازمند برداشت موقت مواد معدنی است اداره کل صمت موظف به صدور مجوز آن است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت های کم نظیر آذربایجان شرقی در حوزه معدن و لزوم برنامه ریزی هرچه بهتر برای بهره مندی از این ظرفیت ها، بر تشکیل منظم و ماهانه جلسات شورای معادن استان تاکید کرد.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه با اشاره به وجود یک پنجم ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی، این استان را یکی از قطب های معدنی کشور برشمرد و اهتمام جدی شورای معادن استان برای توسعه و رشد بخش معدن را خواستار شد.
وی به بیان برخی از مهم ترین مسایل و مشکلات بخش معدن کشور پرداخت و افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق دولتی معادن و ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را ازجمله این مشکلات برشمرد.
به گزارش گولوپ و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این جلسه همچنین تعدادی از پرونده های مربوط به صدور و ابطال مجوزهای معدنی و تداخل برخی از پروژه های غیرمعدنی با محدوده معادن مطرح و تصمیمات لازم درخصوص آنها اتخاذ شد.
پایان خبر گولوپ
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "توسعه بخش معدن شتاب بخش رشد اقتصادی و پیشرفت استان است" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "توسعه بخش معدن شتاب بخش رشد اقتصادی و پیشرفت استان است"، کلیک کنید.
