تعیین تکلیف لایحه حمایت از خانواده در هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت

هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری گولوپ، هییت عالی نظارت به ریاست ذوالقدر دبیر هییت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.

در ابتدای این جلسه، تبصره 54 باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت های پیشین این هییت با سیاست های کلی نظام دانستند.

هییت عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال 1403 کل کشور، ردیف های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد؛ بنابراین گزارش هییت عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره 14 بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، پرداخت.

اعضای هییت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارایه دیدگاه های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رای گیری بعمل آمد و درنتیجه این مصوبه بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین، مغایر جز 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده شد.

همچنین اعضای هییت عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند 3 بند سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند؛ بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه 1403، « منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز» و نیز «نحوه توزیع اعتبارات» در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هییت عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه های ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا بدلیل افزایش بی رویه هزینه ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.