تحریم های آمریکا با روسیه چه کرد؟

با گذشت 2 سال از وعده واشنگتن برای واردکردن ضربه ای مهلک به اقتصاد روسیه در پی جنگ اوکراین، حال روسیه تمامی انتظارات اقتصاددان های غرب را زیر پا گذاشته و با چرخشی استراتژیک به سوی آسیا، اثر تحریم های آمریکا را خنثی کرده است.

به گزارش گولوپ، روزنامه واشنگتن پست به بهانه تحریم های تازه ای که واشنگتن علیه روسیه وضع کرده، گزارشی درباره تاب آوری اقتصاد روسیه در برابر فشارهای اقتصادی غرب نوشته و در آن به شرح چگونگی مقاومت مسکو در برابر تحریم ها پرداخته است. در این گزارش آمده است: آمریکا در حالی از وضع تحریم های تازه علیه روسیه خبر داد که «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه اقتصاد این کشور را در وضعیت جنگی قرار داده و به کمک چین، آن را زنده نگه داشته است.

باتوجه به تاب آوری روسیه در زدوخوردهای فزاینده میدان های نبرد مالی و تجاری جهان، بعید است تحریم های تازه آمریکا که روز جمعه اعلام شد نیز بتواند به اقتصاد روسیه ضربه ای کاری بزند.

با افزایش بودجه نظامی و یافتن خریداران تازه ای برای جایگزین کردن مشتری های غربی محصولات روسیه، پوتین توانسته تلاش های آمریکا و اروپا را برای واژگون کردن اقتصاد روسیه، شکست دهد.

با نزدیک شدن جنگ اوکراین به یک بن بست، چین – که به کارزار تحریمی غرب علیه روسیه نپیوست – به ناجی پوتین بدل شد. مقامات چین نفت روسیه را در حجم بیشتر و با تخفیف خریداری کرده و انبوهی از قطعات صنعتی، کالاهای تجملاتی و محصولات فناوری را به روسیه ارسال کردند. هند نیز به یکی از خریداران اصلی نفت روسیه بدل شده است.

«نیکولاس مولدر» استاد دانشگاه «کرنل» و کارشناس امور تحریم ها می گوید: «این نخستین بحران ژیوپلیتیک است که در آن همه اقتصادهای آسیا همراه نیستند. غرب دیگر از برتری اقتصادی قاطع برخوردار نیست. هند و چین برای زنده نگه داشتن اقتصاد روسیه کافی هستند.»

واشنگتن با تحریم های روز جمعه سعی کرد این واقعیت را تغییر دهد و در این راستا، در واکنش به مرگ «الکسی ناوالنی» منتقد کرملین در حصر، موجی از تحریم ها را علیه روسیه وضع کرد. مقامات آمریکایی مدعی هستند که اقتصاد روسیه پیش ازاین هم در اثر تحریم های غرب آسیب دیده بود و حالا با هدف قرارگرفتن بیش از 500 فرد و نهاد، اقتصاد روسیه فشار بیشتری را احساس خواهد کرد.

در فهرست تحریم های تازه نام عوامل حیاتی زنجیره تامین ارتش روسیه نیز به چشم می خورد؛ از جمله دو شرکت روسی که در میان 50 شرکت بزرگ این کشور قرار دارند: شرکت انرژی زغال سنگ سیبری (سوک) و میچل، یکی از بزرگ ترین شرکت های استخراج معدن در روسیه. علاوه بر این ها، بیش از 20 نهاد در خارج روسیه نیز به اتهام کمک به روسیه برای دورزدن تحریم ها، تحریم شده اند. همچنین شرکت هوافضای «گازپروم اسپیس» نیز به دلیل ارایه خدمات ماهواره ای به نیروهای مسلح روسیه به فهرست تحریم های تازه آمریکا اضافه شده است.

مقامات ایالات متحده همچنین با قراردادن شرکت کشتیرانی دولتی «سوفکامفلوت» در فهرست سیاه، فشار خود را بر صنعت نفت روسیه تشدید کردند.

مقامات آمریکا و برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحریم های مالی و محدودیت های صادراتی که آمریکا در نتیجه جنگ اوکراین علیه روسیه وضع کرده ادامه جنگ را برای پوتین دشوارتر و پرهزینه تر کرده اند. به گفته این افراد، تحریم ها در درازمدت روسیه را فقیرتر کرده و پیشرفت این کشور را در حوزه فناوری مختل می کند. آن ها همچنین باور دارند تحریم های غرب وابستگی اقتصاد روسیه را به دولت این کشور، افزایش خواهد داد.

اما این فشارهای مالی حتی کرملین را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار نگذاشته است، چه رسد به فروپاشی اقتصادی روسیه.

«هنری فارل» تحلیلگر سیاسی و نویسنده کتاب «امپراتوری زیرزمینی: چگونه آمریکا جهان را تسلیحاتی کرد» در این باره می گوید: مردم قدرت تحریم ها را دست بالا گرفته اند. روسیه بسیار کمتر از آنچه خوش خیال ها (در غرب) فکر می کردند، آسیب دیده است.

در برابر فشارهای غرب در دو سال گذشته، پوتین روسیه را به یک کشور پادگانی تبدیل و اقتصاد این کشور را به نحوی سامان دهی کرده که در خدمت ارتش باشد، حال آنکه غیرنظامیان روسیه با قیمت های گزاف دست وپنجه نرم می کنند.

«والی آدیه مو» معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه در نشست شورای روابط خارجه در نیویورک گفت: «کرملین برای پرداخت بهای این جنگ خونین، آینده مردم روسیه را به رهن گذاشته است.»

بااین حال، وضعیت کنونی به هیچ وجه چیزی نیست که کاخ سفید و متحدان اروپایی آمریکا انتظارش را داشتند.

در چند روز نخست حمله روسیه به کی یف، آمریکا و متحدان اروپایی اش روابط بانک های روسیه را به نظام مالی جهانی قطع کرده، دسترسی این کشور به فناوری های پیشرفته را ممنوع کرده و الیگارش های روس را که حامی پوتین بودند، در فهرست سیاه قرار دادند. مقامات غربی بیش از 300 میلیون دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را که در خارج از مرزهای این کشور نگهداری می شد، مصادره کردند.

تاثیر این اقدامات عظیم بود؛ تا آنجا که ارزش پول روسیه کاهش چشمگیری داشت و مسکو برای نخستین بار از 1918، دچار نکول در بدهی های خارجی خود شد. چندین شرکت خارجی مانند «بلک راک»، «مک دونالد» و «استنلی بلک اند دکر» اعلام کردند که قصد دارند روسیه را به عنوان یک «کشور مطرود» ترک کنند.

شهروندان مضطرب روسیه به خودپردازها هجوم برده و تاحدامکان پول نقد دریافت کردند. پوتین هم اقدامات غرب را غیرقانونی و نامشروع دانست و برای مدت کوتاهی آمادگی نیروهای هسته ای روسیه را افزایش داد.

در نخستین روز جنگ اوکراین، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مدعی شد که آسیب این اقدامات مالی معادل قدرت تخریب «گلوله ها، موشک ها و تانک های روسیه» خواهد بود. امروز می دانیم که این جمله صحت نداشت.

موسسه «اینترنشنال فایننس» تخمین زده بود که تولید ناخالص داخلی روسیه در 2022 15 درصد کاهش خواهد یافت؛ اما در آن سال روسیه شاهد کاهش تنها 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی خود بود. در سال گذشته نیز روسیه شاهد نوعی جهش بود و سریع تر از ایالات متحده رشد کرد.

نیکولاس مولدر از دانشگاه کرنل که کتاب با عنوان «سلاح اقتصادی: ظهور تحریم ها به عنوان ابزار جنگ مدرن» منتشر کرده، می گوید: «ضربه سهمگین بود، اما به مرورزمان از بین رفت.»

صندوق بین المللی پول در ماه میلادی گذشته اعلام کرد روسیه قرار است در سال جاری نرخ رشد اقتصادی 2.6 درصدی را تجربه کند که نسبت به پیش بینی های اولیه بسیار بالاتر است و حتی گوی سبقت را از آمریکا با رشد 2.1 درصدی ربوده است.

این جنگ چند صد میلیارد دلار از مبادلات تجاری روسیه با کشورهای خارجی را تغییر داده است، مخصوصاً در حوزه انرژی و محصولات فناوری. پیش ازاین مناقشه، روسیه نیمی از زغال سنگ، 40 درصد از گاز طبیعی و یک چهارم از نفت خام اروپا را تامین می کرد. حال بخش اعظم این مبادلات متوقف شده است.

دولت بایدن در پایان سال 2022 برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه سقف قیمتی را طراحی کرد تا بدون تحریم کامل صنایع نفتی این کشور که ممکن بود منجر به افزایش بهای بنزین در آمریکا شود، به اقتصاد روسیه آسیب بزند. بر اساس این طرح، نفتی که با استفاده از تانکرهای نفتی غربی حمل یا توسط شرکت های غربی بیمه می شد، نباید بیش از 60 دلار در ازای هر بشکه فروخته شود؛ قیمتی که کمتر از قیمت بازار است.

گرچه اجرای این طرح با کاستی هایی همراه بوده، اما به گفته محققان موسسه «امریکن انترپرایز» این سازوکار در دو سال گذشته 50 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی روسیه را کاهش داده است.

به طریق مشابه، منابع دیرین روسیه در تامین کالاهای وارداتی، مخصوصاً فناوری های پیشرفته با کاربری نظامی از بین رفته است. اما هنوز هم برخی محصولات تحریم شده با گذر از کشورهای آسیای میانه از اروپا به روسیه می رسند.

«رابین کروکس» اقتصاددان ارشد سابق موسسه «اینترنشنال فایننس» می گوید کرچه صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در نتیجه تحریم های وضع شده کاهش یافت، اما صادرات اروپا به کشورهای همسایه روسیه مانند قزاقستان و قرقیزستان در همین بازه زمانی افزایش یافته است. او می گوید: «صادرات تقریباً تمام کشورهای اروپایی به آسیای میانه سر به فلک کشیده است.»

بر اساس تازه ترین آمارها که مربوط به 10 ماه نخست 2023 است، اتحادیه اروپا 32 میلیارد دلار کالا به روسیه صادر کرد که نسبت به صادرات 82 میلیارد دلار در بازه مشابه در 2021 کاهش چشمگیری را نشان می دهد. در همین دو بازه زمانی، صادرات محصولات از اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای میانه از 18 میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار رسید.

اگر این محصولات اروپایی از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه برسند، این معادل یک چهارم هزینه ای است که تحریم های غرب به اقتصاد روسیه تحمیل کرده است.

اما مهم ترین کمک روسیه از سوی چین می آید. داده های گمرک چین نشان می دهد مبادلات تجاری روسیه و چین در سال میلادی گذشته از 147 میلیارد دلار به 240 میلیارد دلار رسید که آمار بی سابقه ای است.

«هلی سیمولا» اقتصاددان موسسه «اقتصادهای نوظهور» می گوید شرکت های چینی – با محموله هایی مانند ماشین های تراشکاری، بیل های مکانیکی خودکششی و ماشین های تولیدکننده نیمه هادی ها – شکاف های باقی مانده در زنجیره تامین روسیه را پر کرده اند.

اما روس ها در این مبادلات جایی برای بحث و چانه زنی ندارند. خریداران محصولات چین در سال میلادی گذشته نسبت به 2021 حدود 12 درصد بهای بیشتری برای خرید محصولاتی مانند ابزارآلات ماشینی پرداخت کردند؛ حال آنکه چین همین محصولات را با 78 درصد افزایش قیمت به روسیه فروخت. همچنین ترکیه، مالزی و امارات نیز در تامین برخی کالاهای ضروری به روسیه کمک کرده اند.

در بسیاری از موارد، روسیه برای کالاهای با کیفیت پایین تر هزینه بیشتری می پردازد. مسکو همچنین قادر به یافتن تامین کنندگان جدید برای تمام نیازهای نظامی خود نیست. موسسه «اقتصادهای نوظهور» که زیرمجموعه بانک فنلاند است اعلام کرد ابزارهای ناوبری، ایستگاه های پایه انتقال داده و ولتاژسنج ها در روسیه کمیاب هستند.

کلید استقامت اقتصادی غافلگیرکننده روسیه مبالغ هنگفتی از مخارج دفاعی بوده است. برخی از اقتصاددانان این پدیده را با اشاره به مدل اقتصادی «جان مینارد کینز»، نوعی «کینزگرایی نظامی» می نامند؛ سیاستی که با استفاده از هزینه های عمومی برای افزایش رشد موافق است.

به گفته بانک فنلاند، جنگ اوکراین در جریان است و انتظار می رود هزینه های دفاعی روسیه در سال جاری 28 درصد از بودجه دولت این کشور را مصرف کند. این بیش از دو برابر سهم هزینه های دولتی است که ایالات متحده به ارتش خود اختصاص می دهد.

این بودجه ها تولید بمب و گلوله های توپ و اسلحه را برای ارتش روسیه افزایش داده و همچنین دستمزد میلیون ها تن از شهروندان روسیه را تامین می کند؛ افرادی که لباس می خرند، در رستوران ها غذا می خورند، خودرو می خرند و هر یک به طریقی چرخه اقتصاد را به حرکت در می آورند.

در این ماه، پوتین گفت که بیش از 520 هزار شغل جدید در کارخانه های اسلحه سازی در 18 ماه گذشته ایجاد شده و نرخ بیکاری در روسیه به پایین ترین حد خود رسیده است.

چرخش روسیه به سوی یک اقتصاد جنگی هزینه هایی هم برای دولت این کشور داشته است. دلیل پایین بودن نرخ بیکاری است که صدها هزار مرد جوان برای خدمت سربازی اعزام شده اند و بخش صنعتی روسیه حالا با کمبود کارگر مواجه است.

تورم روسیه در سال گذشته به بالای 7 درصد جهش کرد و باعث شد بانک مرکزی برای کاهش تقاضا، نرخ بهره اصلی خود را به 16 درصد افزایش دهد. نزدیک به 1 میلیون جوان روس از کشور فرار کرده اند؛ امری که بر رشد این کشور در آینده تاثیر خواهد گذاشت.

در حال حاضر، پوتین می تواند از پس تامین مخارج نیروهای مسلح برآید و تا حدی این را مدیون موفقیت خود در دورزدن محدودیت های نفتی است. دولت کسری بودجه متوسطی دارد که با فروش اوراق قرضه دولتی به سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از صندوق ذخایر دولتی روسیه آن را تامین کرده است.

بر اساس گزارش «اس اندپی گلوبال» روسیه از فروش نفت و گاز در سال گذشته میلادی به بیش از 99 میلیارد دلار رسید که تقریباً یک چهارم کمتر از سال قبل از آن است.

هند در 2021 تقریباً هیچ نفتی از روسیه نمی خرید، اما با آغاز جنگ اوکراین این کشور حالا روزانه 1.9 میلیون بشکه نفت از روسیه می خرد. از سوی دیگر، چین هم روزانه 2.3 میلیون بشکه از روسیه خریداری می کند و پیش از جنگ نیز یکی از خریداران اصلی نفت روسیه بود.

«الینا ریباکوفکا» معاون سیاست خارجه در مدرسه اقتصاد کی یف می گوید: «او (پوتین) پول کافی برای حمایت از اقتصاد و ارتش را دارد. این می تواند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد.»

پایان خبر گولوپ