آیا خرید و فروش بیت کوین در ایران قانونی است

وضعیت قانونی خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران به طور رسمی جرم نیست اما چارچوب قانونی مشخصی ندارد و نهادهای مختلف نظرات متفاوتی دارند؛ این فضا در حال تحول و قانون گذاری است.
بازار نوظهور ارزهای دیجیتال در سراسر جهان چالش های قانونی بسیاری را برای دولت ها و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با وجود گذشت سال ها از ظهور بیت کوین و گسترش استفاده از رمزارزها هنوز قوانین جامع و مانعی در این حوزه تدوین نشده است. این خلاء قانونی باعث شده تا وضعیت فعالیت در این بازار به ویژه خرید و فروش بیت کوین با ابهامات و تفاسیر گوناگونی همراه باشد. درک وضعیت فعلی و روندهای آتی قانون گذاری برای فعالان این حوزه در ایران اهمیت بالایی دارد.

وضعیت قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

در حال حاضر خرید فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در ایران به صراحت جرم انگاری نشده است. این بدان معناست که هیچ قانون رسمی در کشور وجود ندارد که صرف داشتن یا معامله رمزارزها را عملی مجرمانه تلقی کرده و برای آن مجازاتی تعیین کند. بر اساس اصول حقوقی تا زمانی که فعلی به موجب قانون جرم شناخته نشده باشد نمی توان مرتکب آن را مجازات کرد. این وضعیت زمینه فعالیت افراد در بازار رمزارزها را فراهم کرده است هرچند که این فعالیت در یک بستر قانونی کاملاً مشخص و مدون صورت نمی گیرد.

با این حال عدم جرم انگاری به معنی قانونی بودن کامل و بی قید و شرط نیست. استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی تامین مالی تروریسم کلاهبرداری یا دور زدن تحریم ها قطعاً جرم محسوب می شود و با مرتکبان برخورد قانونی خواهد شد. در واقع ابزار مورد استفاده (ارز دیجیتال) در این موارد ماهیت مجرمانه عمل اصلی را تغییر نمی دهد. همچنین نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا در برخورد با جرائم سایبری که از طریق رمزارزها انجام می شود مسئولیت دارند و این مسائل قابل پیگیری حقوقی هستند.

قوانین خرید و فروش بیت کوین در ایران

همانطور که اشاره شد خرید و فروش بیت کوین به طور خاص در قوانین ایران ممنوع یا جرم اعلام نشده است. افراد می توانند در پلتفرم های داخلی یا خارجی به معامله این دارایی بپردازند. با این حال مهم است که توجه داشته باشیم این فعالیت در یک فضای کاملاً تنظیم شده و تحت نظارت مستقیم دولتی صورت نمی گیرد. صرافی های ارز دیجیتال داخلی به عنوان شرکت های ثبت شده فعالیت می کنند اما مجوز ویژه ای برای عملیات رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.

بانک مرکزی بارها تاکید کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتال در نظام پرداخت رسمی کشور ممنوع است و این دارایی ها به عنوان پول قانونی شناخته نمی شوند. این موضع گیری بیشتر معطوف به جلوگیری از ورود رمزارزها به چرخه پولی و بانکی کشور و حفظ کنترل بر سیاست های پولی است و مستقیماً به معنی ممنوعیت خرید و فروش توسط افراد نیست. با این حال همین عدم پذیرش رسمی در نظام پرداخت محدودیت هایی را برای کاربران ایجاد می کند و ریسک های مرتبط با نوسانات و ماهیت غیرمتمرکز این دارایی ها را افزایش می دهد.

روند شکل گیری قوانین ارز دیجیتال در ایران

فرآیند قانون گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران روندی کند و پیچیده داشته است. از زمان ظهور بیت کوین نهادهای مختلفی در کشور به بررسی این پدیده پرداخته اند اما رسیدن به یک چارچوب قانونی جامع و مورد توافق با چالش های زیادی روبرو بوده است. این روند شامل مصوبات اطلاعیه ها و پیش نویس های مختلفی بوده که هر کدام به نوبه خود بخشی از پازل قانونی فعلی را تشکیل می دهند.

مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت

یکی از اولین گام های مهم در زمینه رسمیت بخشیدن به بخشی از فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال مصوبه هیئت دولت در مرداد ماه ۱۳۹۸ بود. بر اساس این مصوبه استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک فعالیت صنعتی شناخته شد. این اقدام به ماینرها اجازه داد تا با دریافت مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) به صورت قانونی فعالیت کنند. این مصوبه هرچند مستقیماً به خرید و فروش نپرداخت اما پذیرش وجود و فعالیت در حوزه رمزارزها را از سوی دولت نشان داد و گامی در جهت تنظیم گری این صنعت نوظهور بود.

مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت

در شهریور ماه ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر تصویب مصوبه ای در دولت با هدف ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال منتشر شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به این موضوع اشاره کرد و از تدوین مقرراتی برای اولین بار در این زمینه خبر داد. هدف این مصوبه ایجاد چارچوبی برای فعالیت ها و کاهش ابهامات قانونی عنوان شد. با این حال جزئیات دقیق این مصوبه و نحوه اجرای آن به طور گسترده منتشر نشد و ابهامات پیرامون آن همچنان باقی ماند.

سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور ۱۴۰۱

همزمان با بحث ها پیرامون مصوبات دولتی در شهریور ماه ۱۴۰۱ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند به موضوع رمزارزها و فناوری بلاکچین به عنوان بخشی از تحولات فضای مجازی اشاره داشت و بر لزوم بهره گیری از این فناوری ها و در عین حال تنظیم گری و مدیریت ریسک های مرتبط با آن ها تاکید کرد. این سند نشان دهنده نگاه کلان حاکمیت به این حوزه بود اما شامل جزئیات اجرایی مشخصی برای خرید و فروش نبود.

کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی های ایرانی تیر تا دی ۱۴۰۱

در بازه زمانی تیر ماه تا دی ماه ۱۴۰۱ اقداماتی از سوی نهادهای نظارتی به ویژه بانک مرکزی و پلیس فتا منجر به کاهش سقف واریز و برداشت ریالی کاربران در برخی صرافی های ارز دیجیتال داخلی شد. این محدودیت ها با هدف کنترل جریان وجوه و مقابله با سوءاستفاده های احتمالی اعمال شد. اینگونه اقدامات عملیاتی هرچند قانون رسمی جدیدی نبودند اما تاثیر مستقیمی بر فعالیت کاربران و حجم معاملات در پلتفرم های داخلی گذاشتند و نشان دهنده رویکرد محتاطانه نهادهای مسئول بودند.

ابلاغ قانون بانک مرکزی آذر ۱۴۰۲

در آذر ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی مقررات جدیدی را در خصوص رمزارزها ابلاغ کرد. این مقررات عمدتاً بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در پرداخت های داخلی و تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی در این حوزه متمرکز بود. این ابلاغیه بار دیگر موضع قبلی بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش رمزارزها در نظام پرداخت رسمی را تقویت کرد و نشان داد که رویکرد این نهاد بیشتر سمت کنترل و محدود کردن کاربردهای پولی رمزارزها است تا تسهیل و قانون گذاری جامع خرید و فروش فردی.

انتشار پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها آذر ۱۴۰۲

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی در آذر ماه ۱۴۰۲ پیش نویس طرح «ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» در مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این پیش نویس که با هدف ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای انواع فعالیت های مرتبط با رمزدارایی ها از جمله خرید و فروش استخراج و فعالیت صرافی ها تدوین شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح شامل جزئیات بیشتری نسبت به مصوبات قبلی بود و نشان دهنده تلاش برای قانون گذاری جامع تر بود اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در مراحل بررسی قرار دارد.

قوانین استخراج ارزهای دیجیتال در ایران

همانطور که پیشتر اشاره شد استخراج ارزهای دیجیتال در ایران از مرداد ماه ۱۳۹۸ به عنوان یک فعالیت صنعتی قانونی شناخته شده است. این به معنای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی ماینرها و فراهم کردن امکان فعالیت رسمی برای آن ها بود. دولت با این اقدام به دنبال مدیریت مصرف انرژی و بهره مندی از ظرفیت های این صنعت بود. ماینرهای متقاضی فعالیت قانونی موظف به دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت و رعایت مقررات تعیین شده به ویژه در زمینه مصرف انرژی هستند.

شرایط استخراج قانونی بیت کوین در ایران

برای استخراج قانونی بیت کوین یا سایر رمزارزها در ایران متقاضیان باید مراحل مشخصی را طی کنند. اولین قدم دریافت مجوز تاسیس مزرعه استخراج (فارم ماینینگ) از وزارت صنعت معدن و تجارت است. پس از آن لازم است مجوز فعالیت نیز اخذ شود. یکی از مهم ترین شرایط تامین برق مصرفی با تعرفه صادراتی یا تعرفه ویژه تعیین شده برای این صنعت است. همچنین محل فعالیت باید در مناطق و شهرک های صنعتی مجاز باشد و استفاده از برق خانگی برای استخراج در مقیاس صنعتی غیرقانونی تلقی می شود. رعایت استانداردها و الزامات امنیتی نیز از دیگر شرایط فعالیت قانونی است.

وضعیت قانونی صرافی های ارز دیجیتال در ایران

صرافی های ارز دیجیتال داخلی در ایران به عنوان شرکت های تجاری ثبت شده فعالیت می کنند و تابع قوانین عمومی تجارت و مبارزه با پولشویی هستند. با این حال آن ها مجوز فعالیت تخصصی در حوزه ارزهای دیجیتال را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند چرا که بانک مرکزی هنوز چارچوب مشخصی برای صدور چنین مجوزهایی ندارد. این صرافی ها موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت دقیق کاربران (KYC) هستند و اطلاعات کاربران و تراکنش ها را ثبت می کنند. این اقدامات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از این پلتفرم ها برای فعالیت های غیرقانونی صورت می گیرد. با وجود عدم وجود مجوز تخصصی از بانک مرکزی فعالیت این صرافی ها در عمل توسط نهادهایی مانند پلیس فتا و قوه قضائیه رصد و در چارچوب قوانین موجود مورد نظارت قرار می گیرد.

استفاده از ارز دیجیتال به عنوان پول روش پرداخت

یکی از موضوعات کلیدی و محل اختلاف در حوزه رمزارزها امکان استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور است. موضع رسمی و مکرر بانک مرکزی ایران ممنوعیت قاطع استفاده از ارزهای دیجیتال در نظام پرداخت داخلی است. این ممنوعیت شامل خرید کالا و خدمات با استفاده مستقیم از رمزارزها می شود. دلیل اصلی این ممنوعیت حفظ حاکمیت پولی کشور کنترل بر جریان سرمایه و جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی ناشی از نوسانات بالای رمزارزها عنوان شده است. بنابراین با وجود امکان خرید و فروش رمزارزها به عنوان دارایی استفاده از آن ها به جای ریال در مبادلات روزمره داخلی بر اساس مقررات فعلی بانک مرکزی ممنوع است.

معامله بیت کوین توسط بانک ها و موسسات مالی ممنوع است

بر اساس اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی کلیه بانک ها موسسات اعتباری و صرافی های دارای مجوز از این نهاد از هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله خرید فروش نگهداری یا ارائه خدمات مبتنی بر آن ها منع شده اند. این ممنوعیت با هدف صیانت از نظام پولی و بانکی کشور و جلوگیری از ورود ریسک های مرتبط با رمزارزها به این سیستم حیاتی اعمال شده است. بنابراین موسسات مالی رسمی در ایران اجازه ندارند در بازار رمزارزها فعالیت کنند و این نوع معاملات صرفاً در خارج از چارچوب این موسسات و عمدتاً از طریق پلتفرم های آنلاین داخلی یا خارجی انجام می شود.

صفر تا صد مالیات ارزهای دیجیتال در ایران

موضوع مالیات بر درآمد یا سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال در ایران هنوز به طور شفاف و کامل قانون گذاری نشده است. با این حال بحث اخذ مالیات از سود حاصل از خرید و فروش رمزارزها در قالب طرح هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است. در پیش نویس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رمزارزها به عنوان یکی از دارایی های مشمول این مالیات در نظر گرفته شده اند. اما چالش اصلی در اجرای این موضوع نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها و پیچیدگی رصد و ارزیابی معاملات آن ها است.

در حال حاضر معامله گران فردی رمزارزها به طور خاص مشمول قوانین مالیاتی مجزا برای این فعالیت نیستند مگر اینکه فعالیت آن ها در قالب یک کسب وکار رسمی و ثبت شده صورت گیرد که در این صورت تابع قوانین مالیاتی مربوط به شرکت ها خواهند بود. با توجه به روند قانون گذاری انتظار می رود در آینده ای نزدیک چارچوب مشخص تری برای اخذ مالیات از سود معاملات رمزارزها تدوین و اجرایی شود. تا آن زمان وضعیت مالیاتی این فعالیت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نهادهای مسئول و چشم انداز قانون گذاری

نهادهای متعددی در ایران به نوعی با موضوع ارزهای دیجیتال درگیر هستند. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه استخراج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پلیس فتا در حوزه امنیت و جرائم سایبری و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مرتبط از جمله این نهادها هستند. همچنین مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح هایی برای قانون گذاری جامع در این زمینه است.

چشم انداز قانون گذاری در ایران به سمت ایجاد چارچوبی برای ساماندهی و کنترل بیشتر این بازار پیش می رود. هدف اصلی کاهش ریسک ها مقابله با سوءاستفاده ها و بهره گیری از ظرفیت های این فناوری است. انتظار می رود در آینده شاهد قوانین شفاف تری در خصوص فعالیت صرافی ها وضعیت حقوقی دارایی های دیجیتال و مسائل مالیاتی باشیم. با این حال سرعت و جزئیات این فرآیند به تعامل و توافق بین نهادهای مختلف بستگی دارد.

نکاتی که هنگام معامله ارزهای دیجیتال در ایران باید به آن دقت کنیم

با توجه به وضعیت قانونی فعلی معامله گران ارزهای دیجیتال در ایران باید نکات مهمی را مد نظر قرار دهند. اولاً از پلتفرم ها و صرافی های معتبر و دارای سابقه استفاده کنند و پیش از هرگونه فعالیت در مورد آن ها تحقیق کنند. دوماً فرآیند احراز هویت را جدی بگیرند چرا که این اقدام هم به امنیت حساب کاربری آن ها کمک می کند و هم در صورت بروز مشکل امکان پیگیری حقوقی را فراهم می آورد. سوماً نسبت به ریسک های بالای نوسانات بازار رمزارزها آگاه باشند و تنها با سرمایه ای وارد شوند که توان از دست دادن آن را دارند.

چهارماً مراقب کلاهبرداری ها و طرح های پانزی در این حوزه باشند و به وعده های سود غیرعادی و تضمینی اعتماد نکنند. پنجم ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها و مسئولیت شخصی در حفظ کلیدهای خصوصی کیف پول ها را درک کنند. ششم به محدودیت های احتمالی در واریز و برداشت ریالی در صرافی ها توجه داشته باشند. در نهایت همواره آخرین اخبار و تحولات قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران را دنبال کنند تا فعالیت خود را با مقررات احتمالی آینده تطبیق دهند.

بررسی بیت کوین از نظر شرعی

وضعیت شرعی بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران محل بحث و اختلاف نظر میان مراجع و فقها بوده است. برخی از مراجع با توجه به نوظهور بودن این پدیده و ابهامات پیرامون ماهیت منشا و کاربردهای آن احتیاط را لازم دانسته یا فتوایی صریح صادر نکرده اند. برخی دیگر معامله رمزارزها را در صورتی که به عنوان دارایی معامله شوند و نه به عنوان پول رایج و همچنین در صورتی که منجر به ضرر و زیان فاحش یا استفاده در محرمات نشوند بلامانع دانسته اند.

دیدگاه غالب در میان متخصصان اقتصادی و فقهی که به بررسی عمیق تر این پدیده پرداخته اند تمایل به پذیرش آن به عنوان یک دارایی مالی است که مانند سایر دارایی ها (سهام طلا ارزهای خارجی) خرید و فروش آن در صورتی که تابع قوانین عمومی معاملات باشد و برای مقاصد مشروع به کار رود از نظر شرعی اشکالی ندارد. با این حال برای اطمینان بیشتر مقلدین می توانند به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کنند.

قوانین ارز دیجیتال در جهان

رویکرد کشورهای مختلف جهان نسبت به ارزهای دیجیتال بسیار متفاوت است و از ممنوعیت کامل تا پذیرش رسمی و قانون گذاری جامع را شامل می شود. برخی کشورها مانند چین فعالیت های مرتبط با رمزارزها به ویژه استخراج و مبادلات را به شدت محدود یا ممنوع کرده اند. در مقابل کشورهایی مانند السالوادور بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفته اند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده کانادا کشورهای اروپایی و ژاپن در حال تدوین چارچوب های قانونی برای تنظیم فعالیت صرافی ها اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی در این حوزه هستند. این کشورها تلاش می کنند تا با ایجاد شفافیت و مقررات مشخص ضمن بهره مندی از نوآوری های این فناوری ریسک های مرتبط با آن را مدیریت کنند. تنوع رویکردها در سطح جهانی نشان دهنده پیچیدگی و ماهیت فرامرزی ارزهای دیجیتال است.

آیا خرید و فروش بیت کوین در ایران قانونی است؟

خرید فروش یا نگهداری بیت کوین در ایران به طور صریح جرم انگاری نشده است. اما چارچوب قانونی جامع و مشخصی برای آن وجود ندارد و فعالیت در این حوزه با ابهاماتی همراه است.

آیا استخراج بیت کوین در ایران قانونی است؟

بله استخراج ارزهای دیجیتال در ایران از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک فعالیت صنعتی قانونی شناخته شده است. متقاضیان می توانند با دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت به صورت رسمی فعالیت کنند.

آیا فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

صرافی های داخلی به عنوان شرکت های ثبت شده فعالیت می کنند و موظف به احراز هویت کاربران و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی هستند اما مجوز تخصصی از بانک مرکزی برای فعالیت رمزارزها ندارند.

در چه صورتی خرید و فروش بیت کوین در ایران جرم محسوب می شود؟

استفاده از بیت کوین برای انجام فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی کلاهبرداری قمار یا تامین مالی تروریسم جرم محسوب می شود و با مرتکب برخورد قانونی صورت می گیرد.

آیا می توان با ارز دیجیتال در ایران خرید کرد؟

خیر بر اساس مقررات بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در نظام پولی و بانکی رسمی کشور ممنوع است و به عنوان پول قانونی پذیرفته نمی شوند.