تحقق بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت سیزدهم

طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته که نشان دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت های مختلف بوده این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

به گزارش گولوپ، در یک مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک های رخ داده به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرایت و تفسیر داده های اقتصادی می بایست به روند متغیرها نیز توجه شود و نمی توان صرفا مبتنی بر شاخص های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دوره های مختلف پرداخت.

به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می کند و طی سه سال از 6 درصد به 4 و سپس 2 درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل 4 بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از 2 درصد به 4 و سپس 6 درصد افزایش یافته است، نیز  میانگین کل دوره معادل 4 درصد می گردد. از اینرو ملاحظه می شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی کرده اند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسیله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوریکه این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است.

در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز نرخ رشد پایه پولی از 39.5 درصد در ابتدای در شهریورماه 1400 به 28.1 درصد در اسفندماه 1402 رسیده که نشان دهنده کاهش 11.4 واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8 واحد درصدی از 18.7 درصد در شهریورماه 1396 به 39.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

در طول سال های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش سطح بهره وری بوده است.

در کنار این عوامل، شکل گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی هایی را در خصوص سطح آتی قیمت ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده، مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سالهای 1368 تا اردیبهشت 1403 (بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود 21.8 درصد بوده و نرخ تورم طی این سال ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال 1396) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال1400) به ترتیب معادل 7.1 و 45.6 درصد بوده است.   

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران را برای ریل گذاری سیاست های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه های آغازین سال 1401 بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش های داخلی در ماه های پایانی این سال و استمرار نرخ های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال 1402 روند کاهشی قابل ملاحظه ای به خود گرفته و از 54.5 درصد در فروردین ماه 1402 به 31.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده که نشان می دهد سیاست های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.

در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از 46.7 درصد در فروردین ماه 1402 با کاهش 9.5 واحد درصدی به 37.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده، واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ماه سال 1402 به 30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش 7.0 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است.

پایان خبر گولوپ